انكماش الاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني من عام 2025
المؤلف: «عكاظ» (روما)09.15.2025
أعلن المكتب الوطني للإحصاء في إيطاليا عن انكماش طفيف في الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2025. يمثل هذا التراجع أول انكماش اقتصادي تشهده البلاد منذ الربع الثاني من عام 2023، وذلك بعد فترة من النمو المتواضع بلغت 0.3% في الربع الأول من العام الجاري. وعلى صعيد المقارنة السنوية، تباطأ معدل النمو الاقتصادي من 0.7% إلى 0.4% خلال الربع الأول.
في سياق متصل، كانت البيانات السابقة الصادرة عن مكتب الإحصاء الإيطالي قد كشفت عن نمو محدود للاقتصاد الإيطالي في الربع الأخير من عام 2024، بعد تعديل طفيف للتقديرات الأولية.
شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.1%، على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بعد فترة من الركود النسبي في الربع الثالث.
أظهرت البيانات المتعلقة بالإنفاق ارتفاعا في الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.2%، بالإضافة إلى نمو في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 1.6%.
وفيما يتعلق بالقيمة المضافة، حقق القطاع الصناعي انتعاشا ملحوظا بنسبة 0.9%، في حين شهد قطاع الزراعة انكماشا بنسبة 0.7%، وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.1%.
وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.6% في الربع الأخير من ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل تعديلا صعوديا للتقديرات السابقة. يشير هذا الانكماش الطفيف إلى تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي في إيطاليا، مما يستدعي تفعيل السياسات الاقتصادية المحفزة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الأداء في القطاعات المختلفة، وخاصة القطاعات التي شهدت تراجعا مثل الزراعة والخدمات.
في سياق متصل، كانت البيانات السابقة الصادرة عن مكتب الإحصاء الإيطالي قد كشفت عن نمو محدود للاقتصاد الإيطالي في الربع الأخير من عام 2024، بعد تعديل طفيف للتقديرات الأولية.
شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.1%، على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بعد فترة من الركود النسبي في الربع الثالث.
أظهرت البيانات المتعلقة بالإنفاق ارتفاعا في الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.2%، بالإضافة إلى نمو في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 1.6%.
وفيما يتعلق بالقيمة المضافة، حقق القطاع الصناعي انتعاشا ملحوظا بنسبة 0.9%، في حين شهد قطاع الزراعة انكماشا بنسبة 0.7%، وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.1%.
وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.6% في الربع الأخير من ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل تعديلا صعوديا للتقديرات السابقة. يشير هذا الانكماش الطفيف إلى تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي في إيطاليا، مما يستدعي تفعيل السياسات الاقتصادية المحفزة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الأداء في القطاعات المختلفة، وخاصة القطاعات التي شهدت تراجعا مثل الزراعة والخدمات.